ncfa.org.jo Report : Visit Site

Technical data of the ncfa.org.jo

Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service found where is host ncfa.org.jo. Currently, hosted in Jordan and its service provider is LINKdotNET-Jordan .

the related websites

norfolkfa.com carefirstaid.com.au cat-world.com.au abbeyschoolfaversham.co.uk army.mil unepfi.org nfca.org 

HTTP Header Analysis

HTTP Header information is a part of HTTP protocol that a user's browser sends to called Apache/2.4.9 (Win64) PHP/5.5.12 containing the details of what the browser wants and will accept back from the web server.

DNS

HtmlToText

") //-- اللغات english العربية بحث نموذج ‏البحث ‏ اتصل بنا من نحن نبذة عن المجلس الهيكل التنظيمي المعرض الصور الفيديو الإصدارات التقارير السنوية و النشرات الخطط والاستراتيجيات والأطر الوطنية الدراسات و الأبحاث دليل التشريعات المؤتمرات الأخبار الرئيسية رؤيتنا: بيئة معززة تمّكن الأسرة الأردنية من تحقيق إستقرارها ورفاهها. رسالتنا: المساهمة في رسم وتوجيه السياسات العامة، ودعم الجهود لتعزيز مكانة الأسرة الأردنية وتعظيم دورها والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري. اقتباسات قد يكون من الحكمة استخدام صيغة جديدة تجمع الحلول والأساليب التقليدية والمبتكرة بما يضمن استمرار الرعاية والمحافظة على وحدة الأسرة – بكل أفرادها- لتخدم كأساس ثابت لأي مجتمع صحي ومستقر . جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة رئيس مجلس الامناء الاخبار لقاء يدعو لتشكيل فريق عمل لتنمية الطفولة المبكرة خلص مشاركون في لقاء تشاوري نظّمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع بلان انترناشيونال-الأردن، اليوم الأربعاء، الذي يصادف الاحتفال باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة، لضرورة وأهمية تشكيل فريق عمل وطني لتنمية الطفولة المبكرة في الأردن. وقال الأمين العام للمجلس بالوكالة محمد مقدادي، إن الفريق سيضم مؤسسات رسمية واهلية، ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفولة المبكرة، التي سيتم التواصل معها لإبداء الرغبة الجدّية بأن يكونوا ضمن هذا الفريق تحت مظلة المجلس، منوّها الى أن العضوية ستكون تطوعية. وتابع، أن أولى أولويات عمل الفريق الاطلاع على أهم ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والبدء في ترتيب اجتماعاته الدورية، بهدف الاطلاع على الأدوار والبرامج التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية على أرض الأردن، وبالتالي التنسيق بينها فيما يخص برامج ومشاريع الطفولة المبكرة في الأردن. وأشار إلى أن فرص تنمية الطفولة المبكرة في الأردن تكمن في المنازل بشكل أساس، نظرا لأن أقل من 3 بالمائة من الأطفال من عمر الميلاد إلى 3 أعوام يرتادون المرافق الرسمية لرعاية الطفل، كالحضانات أو مراكز الرعاية النهارية، كما أن 13 بالمائة فقط من الأطفال من عمر 4 إلى 5 سنوات يرتادون صفوف الروضة - السنة الأولى، و59 بالمائة ممن يتراوح أعمارهم بين 5 إلى 6 سنوات يرتادون صف الروضة – السنة الثانية، مع تفاوت نسب الالتحاق بين المناطق المختلقة في الأردن، وفقا لدراسة أعدها البنك الدولي في العام 2015. من جهتها، أكدّت رئيسة بعثة بلان انترناشيونال - الأردن منى عباس أهمية إيجاد قاعدة للتنسيق لكل المشتغلين والمعنيين في مجالات الطفولة المبكرة في الأردن، من خلال تنسيق الجهود وكسب التأييد والدعم وجلب التمويل اللازم لبرامج ومشاريع الطفولة المبكرة متعددة القطاعات. وأوضحت أن من مهام فريق العمل الوطني للطفولة المبكرة "التي تبدأ من مرحلة الحمل الى عمر 8 سنوات"، توحيد قاعدة البيانات والمعلومات حول الجهود والمشاريع والبرامج المتعلقة بالطفولة المبكرة التي يتم تنفيذها في الأردن بمختلف القطاعات، مشيرة إلى هذه اللقاءات ستعقد على مدار عام. من جهتها عرضت مديرة مديرية شؤون الطفولة في المجلس ختام العتيبي، وبحضور ممثلين عن جهات حكومية وشبه حكومية ومنظمات دولية وأمم متحدة ومؤسسات مجتمع مدني، لمبررات تشكيل الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة في الأردن، وأهدافه ومهامه والمخرجات المتوقعة لعمله. وأشارت إلى أن المبرر الأساس لتشكيل الفريق يكمن في تنوع الجهات والمؤسسات ذات التماس المباشر مع فئة الأطفال، حيث برزت الحاجة إلى توحيد الجهود وتعزيز سبل التواصل بين الشركاء من خلال تشكيل فريق عمل لتنمية الطفولة المبكرة، يضم الجهات الفاعلة على المستوى الوطني لجميع المعنيين من القطاع الخاص والوزارات المعنية استجابةً لأزمات اللجوء، وكذلك لتقديم أفضل الخدمات لجميع الأطفال في الأردن. يُذكر أن بلان انترناشيونال منظمة دولية تأسست في العام 1937، تتواجد في أكثر من 70 بلدا في العالم، مقرها الرئيسي في لندن، تعمل على برامج حماية الأطفال والتعليم والطفولة المبكرة، وتركز على حقوق وتمكيّن الفتيات، وبدأ فرع المنظمة العمل في الأردن عام 2016. المزيد جدل بين مؤيد ومعارض لدمج قانوني ‘‘الأحداث‘‘ و‘‘حقوق الطفل‘‘ في وقت دعا فيه قضاة وخبراء قانونيون إلى ضرورة دمج مقترح قانون الأطفال قيد الإعداد مع قانون الأحداث الساري، ليشكلا بذلك مرجعية واحدة للقضايا الخاصة بالطفولة، تخوف آخرون من إمكانية أن يتسبب الدمج في "تأخير صدور القانون ثلاث سنوات أخرى كحد أدنى". هذه النقاشات جاءت في ورشة عمل متخصصة نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة أمس لمناقشة اطلاق مسودة قانون حقوق الطفل، وحضرتها وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف، حيث شهدت الجلسة تباينا كبيرا في آراء الخبراء، اذ كان القضاة أشد الداعمين لدمج كلا القانونين معا، لافتين الى "الثغرات" التي يعاني منها قانون الاحداث الحالي، والتي تجعل عددا من بنوده غير قابلة للتنفيذ الى جانب التقاطع بين "الاحداث" ومقترح "حقوق الطفل"، فيما يخص فئتي الاطفال الجانحين والمحتاجين للحماية والرعاية. واعتبر القضاة أن "دمج كلا القانونين يشكل فرصة لمعالجة فجوات قانون الاحداث الى جانب تجنب الارباك امام القضاة فيما يخص المرجعية التشريعية للتعامل مع قضايا الأطفال الجانحين". مقابل ذلك، نبه آخرون الى أن "المسودة الاولى للقانون صدرت في العام 1998 ما يعني أن القانون تأخر بما فيه الكفاية عن الصدور"، متخوفين من أن تؤدي عملية الدمج الى عرقلة اقرار القانون في حال عدم تعاون السلطة التشريعية في ذلك الشأن، كما حدث عندما بقيت مسودة القانون الاولى للقانون نحو 4 سنوات حبيسة أدراج مجلس النواب. ودعا هؤلاء الى "تعديل قانون الاحداث على حدة لمعالجة الفجوات الواردة به، ونقل البنود المختصة بحماية الطفل من قانون الاحداث الى مقترح قانون الطفل لتجنب التقاطع بين كلا القانونين". وزيرة التنمية الاجتماعية اكدت خلال الجلسة ان "الوزارة تسعى للاستماع لكل وجهات النظر"، مشددة على أن "الهدف من اطلاق الحوار هو الخروج بالصيغة الانسب والتي تصب في المصلحة الفضلى للاطفال في الأردن". وفي وقت يتوجب على الاردن مناقشة تقريره امام لجنة حقوق الطفل في جنيف العام 2019 حيث كانت اللجنة طلبت في توصيتها العام 2014 الاردن بضرورة اقرار قانون حقوق الطفل، قالت الوزيرة "ستكون الاولوية للخروج بقانون شامل وفاعل يحمي الطفل، وليس الاستعجلال بالخروج بقانون وفقا لجدول زمني". مستشارة المجلس لوضع القانون، الخبيرة القانونية حنان الظاهر قالت إن "جدل الدمج من عدمه فانه يشمل جانبين، تشريعيا وأخر فنيا قانونيا"، موضحة "فنيا يوجد مواد في قانون الاحداث مكانها هو قانون حقوق الطفل، وهي المواد من 34 الى 40، في حين تعالج مسودة قانون الطفل الموجوة حاليا الفجوات في قانون الاحداث في المواد 64 الى 70"، معتبرة أنه "عند النظر الى هذه الجزئية فان الدمج احد الحلول الواردة". وتابعت الظاهر "لكن في الجانب التشريعي، هل هناك من ضمانات أن توافق السلطة التشريعية على التعديلات المقترحة وتبني قانون واحد"، متسائلة عن الفترة التي "سيتطلبها تحقيق ذلك؟". ورأت الظاهر أن "الانسب هو عدم الدمج، ومعالجة الثغرات في قانون الاحداث، ونقل البنود المتعلقة بالاطفال المحتاجين للحماية والرعاية الى قانون حقوق الطفل". لكن كان للقاضي ناصر السلامات رأي مختلف، حيث دعا للدمج، وقال "قانون الاحداث منذ صدوره كان به نقص تشريعي وعدم وضوح، وهو الامر الذي يتطلب تدخل المشرع لوضع الحلول له"، معتبرا أن دمج كلا القانونين يشكل فرصة لمعالجة هذه الفجوات. واتفقت في الراي كذلك القاضية سهير الطوباسي، التي أكدت على أهمية دمج كلا القانونين باعتبارهما يتعلقان بمصلحة الطفل، وهو ذات الرأي الذي ذهبت اليه مديرة مجموعة القانون لحقوق الانسان "ميزان" ايفا أبو حلاوة، التي شددت " على اهمية ان يكون القانون شاملا ويوفر بنودا تنفيذية لحماية الاطفال، بما في ذلك المساواة بالحقوق وقضايا الحق في النسب والرعاية والجنسية وغيرها". بالمقابل فان مستشار قاضي القضاة القاضي اشرف العمري حذر من ان دمج كلا القانونين سيجعل من القانون طويلا، الامر الذي سيعني حتما تطلب فترة زمنية اطول لاقراره، وقال "وجود نقاط مشتركة بين القانونين ليس مبررا للدمج، فهناك العديد من القوانين الاخرى التي تتناول أجزاء تتعلق بالطفل كقانون الاحوال الشخصية، والتربية والتعليم والصحة وغيرها، ودمج فهذه البنود في قانون واحد ليس ممكنا". الامين العام بالوكالة للمجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي حذر من أن يتطلب دمج كلا القانونين فترة أطول، قد تصل الى 3 سنوات، متخوفا كذلك من ان يؤدي الدمج الى بعثرة الجهود التي تم بذلها على مدار سنوات في اعداد القانون. من جانبها استعرضت مديرة تطوير التشريعات بالمجلس نائلة الصرايرة مقترح قانون حقوق الطفل، مبينة أن محاور القانون تشمل الحقوق المدنية للطفل وهي الحق بالتسجيل والجنسية والحضانة للطفل، الحقوق المتعلقة بصحة الطفل والرعاية الصحية، حق الطفل في الترفيه وفي مزاولة الالعاب والرياضة والفنون، حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وحق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف والاساءة وحقوق الطفل في حالات الطوارئ والطفل في نزاع مع القانون. وحول الاسباب الموجبة للقانون، بينت ان الاسباب هي "مبدأ عدم المساواة والتمييز بين الاطفال، اعتماد مصالح الطفل الفضلى، الحق في الحياة والماء والسلامة، والرفاه، والتمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية، حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحق الطفل في التربية والتعليم". من جانبه قال ممثل "اليونيسيف" في الاردن روبرت جنكيز إن "توصية اللجنة الدولية لحقوق الطفل حثت الاردن على اعمال قانون وطني شامل لحقوق الطفل"، لافتا الى أن مسودة القانون هي نتاج جهود مضنية على مدى سنوات لضمان وجود كافة الحقوق في قانون شامل يحمي الاطفال. واضاف أن "إقرار القانون يعني الانتقال من المبادئ النظرية حول حقوق الطفل الى ايجاد وثيقة قانونية ملزمة"، لافتا الى ان القانون سيعالج بعض الاختلالات في بعض القوانين التي لا تحقق مصلحة الطفل الفضلى الى جانب معالجة الموروثات الاجتماعية السلبية التي ربما تمارس على الأطفال كمسألتي الضرب التأديبي والزواج المبكر". المزيد «الوطني لشؤون الأسرة» ينظم ورشة متخصصة حول مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود افتتح مساعد مدير الأمن للشرطة القضائية العميد وليد بطاح الورشة المتخصصة لمناقشة مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين والتي نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومشروع الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني والتعاون وتبادل المعلومات / تايكس. وأكد العميد بطاح أن مناقشة هذا النظام تأتي استكمالا لمنظومة الحماية التي تسعى الجهات ذات العلاقة لتأمينها للأسرة من خلال العمل التشاركي المستمر وبمستوى عال من المهنية والاحتراف وبما ينسجم مع الالتزامات المترتبة على الأردن في اطار تعاقداتها الدولية والتي تفرض عليها تأمين الحماية القانونية المطلوبة في حال تعرض المبلغين والشهود في قضايا العنف الاسري لأي نوع من انواع التهديد . من جانبه، اعتبر الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالوكالة محمد مقدادي أن اعداد مسودة نظام حماية الشهود والمبلّغين «الصادر بالاستناد لقانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017» ذو أهمية كبيرة ويهدف النظام إلى معالجة الثغرات والمعيقات والآثار التي قد يتعرض لها الشاهد أو المبلغ عن حالات العنف الأسري، والتي قد تمنعه من الإبلاغ عنها أو الشهادة عليها، إذ إن ذلك كله موجب لوجود نظام خاص لحماية هؤلاء الشهود والمبلغين والأشخاص المحيطين بهم. وأكد مقدادي أن اقرار نظام حماية المبلغين والشهود الذي أعده المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة الجهات الوطنية «المجلس القضائي ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة حماية الأسرة وميزان للقانون وجمعية ضحايا العنف الاسري واتحاد المرأة الأردنية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة» سيسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للحفاظ على استقرار الأسرة والتي تعتبر وبحق اللبنة الأولى في بناء المجتمع. من جانبها، أكدت الخبيرة الدولية باولا جاك أن اقرار هذا النظام من شأنه تعزيز الثقة بالعدالة، مشددة على أن الأردن من الدول السباقة في الاهتمام بقضايا الأسرة والطفولة. المزيد عالم الانترنت دليل الانشطة علاقات آمنة مشروع دعم الحضانات مشروع اجفند الرزنامة اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت أحد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 حزيران 2018 الفيديو حضانة العرين- مشروع دعم وتفعيل انشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص لتحفيز المرأة خارطة الموقع الرئيسية عن المجلس اعمالنا -- الحقيبة الإعلامية الإصدارات مواقع صديقة مشروع دعم الحضانات بريد الموظفين اتصل بنا آخر الأخبار لقاء يدعو لتشكيل فريق عمل لتنمية الطفولة المبكرة 07-يونيو-2018 جدل بين مؤيد ومعارض لدمج قانوني ‘‘الأحداث‘‘ و‘‘حقوق الطفل‘‘ 29-أبريل-2018 «الوطني لشؤون الأسرة» ينظم ورشة متخصصة حول مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين 29-أبريل-2018 الرزاز: وزارة التربية هي النواة لعمل تشاركي حقيقي لمواجهة ظاهرة الاستقواء في المدارس 29-أبريل-2018 ثلاث اتفاقيات لإنشاء 23 حضانة ضمن البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل 09-أبريل-2018 إطلاق خطة عمل وطنية للحد من العنف الجسدي الواقع على الأطفال 09-أبريل-2018 النشرة البريدية حتى تبقى على اطلاع على آخر اخبارنا , اشترك بنشرتنا البريدية . عن المجلس تُعتبر الأسرة عماد المجتمع لما لها من دور كبير ومهم في إعداد الإنسان من خلال ما توفره من رعاية وما تقدمه من متطلبات التنشئة الاجتماعية والثقافية. وبغض النظر عن نوع الأسرة، فإن لدى الغالبية صورة مثالية لما يجب أن تكون عليه. تابعنا على : -- المجلس الوطني لشؤون الأسرة حقوق النشر © 2014 . جميع الحقوق محفوظة

URL analysis for ncfa.org.jo

http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/ar/node/1059
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/ar/publication-main
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/sites/default/files/myfirststep/index.html
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/ar/contact
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/?q=ar/content/مواقع-صديقة
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/ar/node/1040
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/ar/publications/26
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/ar/publications/27
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/ar/publications/29
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/ar/node/1038
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/ar/content/23
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/?q=ar/contact
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/?q=ar/content/نبذة-عن-المجلس
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/sites/default/files/internetworld/index.html
http://ncfa.org.jo:85/ncfa/ar/ncfa/ar/news

Whois Information

Whois is a protocol that is access to registering information. You can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations. In a nutshell, it includes these informations;

% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf

%ERROR:201: access denied for 2600:3c03:0:0:f03c:91ff:feae:779d
%
% Sorry, access from your host has been permanently
% denied because of a repeated excessive querying.
% For more information, see
% http://www.ripe.net/data-tools/db/faq/faq-db/why-did-you-receive-the-error-201-access-denied

% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.91.1 (WAGYU)



SERVERS

  SERVER jo.whois-servers.net

  ARGS ncfa.org.jo

  PORT 43

  TYPE domain

DOMAIN

  NAME ncfa.org.jo

NSERVER

  DNS2.JDCS.JO 80.90.160.131

  DNS1.JDCS.JO 80.90.160.130

  REGISTERED yes

Mistakes

The following list shows you to spelling mistakes possible of the internet users for the website searched .